وزير التنمية المحلية: الانتهاء من إجراءات تطبيق قانون المحال العامة والتنفيذ خلال أيام

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة بشأن تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

قانون المحال العامة

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.

اللائحة التنفيذية للقانون

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة عملت على قدم وساق فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون على اتخاذ اتخذت العديد من الإجراءات لإبراز كل النقاط الهامة والوضع الفعلي للمحال على أرض الواقع والتي ساهمت بشكل جاد وفعال في إصدار القانون، حيث تم حصر المحلات القائمة فعليًا سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بتلك المحال، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم استصدار القرارات اللازمة بإنشائها، ووضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المراكز وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا مشيرًا إلى إنه تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية.

المحال العامة

وأوضح اللواء هشام آمنة إنه تم الانتهاء من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وبلغ عددها (316) نشاطا، كما تم إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات  مؤكدًا أنه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

واستكمل وزير التنمية المحلية حديثه فيما يتعلق بالمحال العامة، مشيرًا إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لرؤساء مراكز إصدار التراخيص والقائمين على التنفيذ لتدريبهم على التشغيل الإلكتروني للمنظومة وآليات تطبيق القانون، قائلًا: إنه طبقًا لأحكام القانون سيتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة، كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشى مع اشتراطات القانون الجديد.

مواعيد غلق المقاهي والمحال

وأضاف الوزير: وفي نفس السياق صدر قرار وزير التنمية المحلية لتحديد مواعيد غلق المقاهي، بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في اللجنة العليا حيث تقرر أن تبدأ المحال العمل من الساعة (7 صباحًا) حتى الساعة (11 مساءً) في فصل الصيف وحتى الساعة  (10 مساءً) في فصل الشتاء وتزداد (ساعة) في يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد مؤكدًا فائدة تحديد مواعيد غلق المحال في ترشيد استهلاك الكهرباء وعودة الانضباط للشارع المصري وتنظيم عمليات الشراء وتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملين واستهلاك الوقود والحفاظ على الطرق وتقليل التلوث وحفظ الأمن ومواجهة حالات الخروج عن القانون ومواجهة الإرهاب مشيرًا أن للجنة العليا الحق بعد عرض المحافظ المختص تغيير تلك التوقيتات في أي محافظة.