منظمات المجتمع المدني تطلق بيان حملة  "مناخ مستدام"

أطلقت منظمات المجتمع المدني، اليوم، بيان "الحملة الإقليمية مناخ مستدام"، والذي يوجهه ممثلي منظمات المجتمع المدني، مُمثلة في مؤسسة مصر الخير، إلى قادة العالم المشاركين في المؤتمر الدولي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27، االذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ بعد أيام قليلة.

وجاء البيان باللغتين العربية والانجليزية حيث وجه ممثلي منظمات المجتمع المدني رسالة عبر بيانهم  جاء فيها:

نحن مُمثلي منظمات المجتمع المدني  ضمن الحملة الإقليمية "مناخ مستدام"، نؤمن أن ترسيخ السلام والدعم الاقتصادي والاستقرار السياسي أمور لا غنى عنها لتعزيز العمل المناخي الفعال في القارة الافريقية والإقليم العربي، وأنه لا يمكن إيجاد عمل مناخي فعال دون مجتمع يمكن للأفراد فيه تجاوز قلقهم بشأن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا فإننا نحث قادة العالم أجمع للقيام بأدوارهم الفعالة ومسؤولياتهم التاريخية أمام البشرية، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، من خلال العمل عبر الاتفاقات السابقة في جميع مجالات تغير المناخ، بدءًا من بروتوكول كيوتو، اتفاقية باريس، وما لحق بها من التزامات وتعهدات، مع أهمية التركيز على حماية الناس من الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ.

وأكد البيان أنه لا يمكن التقليل من شأن التهديدات التي تواجه المجتمعات النامية بسبب تغير المناخ وآثاره المختلفة.

وقال ممثلي منظمات المجتمع المدني، إننا قد نفقد 4٪ من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، ويموت 5 ملايين شخص كل عام بسبب درجات الحرارة القصوى والتي ستزداد سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في البيانات اللازمة لقياس تغير المناخ وآثاره.

وطالب ممثلوا  منظمات المجتمع قادة العالم عبر البيان بعدد من المطالب منها:

• تسريع العمل المناخي في جميع القطاعات، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل بالإضافة إلى اعتماد تدابير تخفيف أكثر طموحًا للحفاظ على 1.5 درجة مئوية.
• إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات تغير المناخ وآثاره المدمرة والتي يعجز تصورها.
• الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمناخ، والعمل معا من أجل تنفيذ سياسات وبرامج مشتركة.
• العمل على استدامة الاقتصاد العالمي، من خلال الحفاظ على رأس المال وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاستخدام الفعّال للأصول مع التركيز على حفظ الموارد الطبيعية وصون البيئة.

وطالب ممثلي المجتمع المدني، قادة العالم، بتمويل خطة التخفيف والتكيف، بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية محليًا وإقليميًا، ومساعدتها في الحصول على منح بهدف تنفيذ برامجها الطموحة، وضمان إشراك المجتمع المدني في عمليات صنع القرار المختلفة، داخل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، وزيادة عدد المنظمات الغير حكومية خاصة في الدول النامية مع التأكيد على المنافع المناخية المشتركة والمتبادلة ووضع أُطر واضحة لحوكمة المناخ عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز السلام والديمقراطية بهدف الوصول إلى مجتمعات آمنة ومستقرة سياسيًا وهو ما ينعكس على قدرة الدول على التكيف ومواجهة تغير المناخ والالتزام بتعهداتها الوطنية، وكذلك تقديم الدعم  للمجتمعات  المحلية وبناء قدراتها بهدف الصمود والتكيف مع تغير المناخ.

ودعا ممثلز منظمات المجتمع المدني قادة العالم إلى الحد من مخاطر التغير المناخي على المجتمعات والأفراد، من دعم آليات التخفيف والتكيف، وتعزيز نقل وتطوير التكنولوجيا ونشر تطبيقاتها في سبيل تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة والسيطرة على الكلفة الاجتماعية للحد من الانبعاثات مع تحفيز الابتكار الأخضر والمساهمة نشر سريع وعالمي للتقنيات والمعرفة الجديدة، من خلال تعزيز أنظمة الملكية الفكرية، لا سيما البراءات بالإضافة إلى ضرورة التحول إلى مجتمع خالي من الكربون ووضع ضوابط وحوافز لذلك بمساعدة القطاع الخاص، والحفاظ على التنوع البيولوجي من التهديدات والمخاطر، والعمل على صيانته.

بالإضافة إلى نقل ممثلي منظمات محلية وإقليمية، شعورهم ببالغ القلق إزاء الأزمات والمخاطر التي تهدد مجتمعاتهم، وما يمكن أن يفعله قادة العالم في سبيل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة على المنطقة، لافتين إلى إيمانهم بأن العمل المستمر، وحشد الجهات الفاعلة لكي تحذو حذونا، السبيل الوحيد للوصول بمجتمعاتنا إلى بر الأمان، إذ تقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة في سبيل العمل معًا للحد من آثار الأزمات وتغير المناخ.

وتعهّد ممثلو منظمات المجتمع المدني عبر بيانهم الموجهة لقادة العالم، بالالتزام بالمواثيق الدولية المعتمدة والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، مع تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال الوصول إلى معايير الجودة الشاملة والشفافية، ودعم آليات حوكمة المناخ داخل المجتمع والإفصاح عن الممارسات البيئية والمناخية الضارة.

وأيضًا التعاون والعمل المناخي المشترك بهدف رسم سياسات وبرامج فعالة للتكيف مع تغير المناخ، والتحول الرقمي والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة، مع تعظيم دور الشركات والتشبيك والعمل ضمن شبكات محلية وإقليمية، وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للفئات الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم التوجه المجتمعي نحو التحول الأخضر اجتماعيا واقتصاديًا.

كما تعهدوا بترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتوطين تطبيقات الطاقة المتجددة.، والحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانته من الهدر، مع دعم كفاءة الخدمات الصحية لمواجهة الأمراض الصحية المتوقعة نتيجة تغير المناخ.

يأتي ذلك بالإضافة إلى دعم التوجه نحو الزراعة الذكية مناخيًا، وأيضًا دعم البحث العلمي في مجال التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة المتجددة، مع دعم تمويل أنشطة العمل المناخي.