بعد الموافقة على مشروعي قانونين.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، على أن يعود للانعقاد غدًا الأربعاء.

تفاصيل مشروع القانون العلاوة الاستثنائية للموظفين

ويمنح مشروع القانون الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، حسب الأحوال.

ويقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وتمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

الموافقة على تعديلات قانون الشهر العقاري

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ووفقا لفلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض متفقًا مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيدًا عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العقاري

تقرير اللجنة المشتركة

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور، وانطلاقًا من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء في ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيدًا عن التعقيد.

وأِشارت اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقًا جديدة لجذب الاستثمار نحوها.

وأضافت اللجنة أن القانون  يأتي استكمالًا لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد في تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت في ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، مؤكدة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية في الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا.