وزير الصحة: دعم القيادة السياسية غير محدود

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن دعم القيادة السياسية، اللامحدود للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية وتوفير أفضل رعاية صحية، كحق أصيل لكل مواطن مصري، وأن ما شهدته المنظومة من تطور خلال الـ 8 سنوات الماضية، يعد إنجازًا ضخمًا لم يتحقق في سنوات طويلة سابقة.

وأكد الوزير أن ملف توطين صناعة الدواء من أهم الملفات التي تحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية، حيث إنه حلقة الوصل الأساسية ما بين التشخيص والشفاء للمريض، مؤكدًا على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الأدوية وتطوير صناعة الدواء من خلال استراتيجية ومنهجية علمية، تحقيقًا للأمن الدوائي كأهداف قومية واستراتيجية.

جائحةكورونا أكدت قوة المنظومة الصحية المصرية

وكما وأوضح الوزير أن جائحة فيروس كورونا أكدت قوة المنظومة الصحية المصرية، وقوة سوق الدواء المصري، حيث نجحت الشركات المحلية في تصنيع العديد من الأدوية المدرجة في بروتوكولات العلاج، لافتًا إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية للحصول على أحدث تقنيات تصنيع الأدوية، ومن بينها عقار "المولونبيرافير" المُعالج لفيروس كورونا محليًا، لتصبح مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محليًا.

مدينة الدواء المصرية تعد مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء

وأضاف الوزير أن مدينة الدواء المصرية تعد مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء على أرض مصر، تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، فضلًا عن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية وضمان حقه في الحصول على العلاج الدوائي بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، لافتًا إلى قدرة مصانع الدواء المصرية على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات ومن بينها لقاحات فيروس كورونا، موضحًا اختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، ضمن 6 دول أفريقية لنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية mRNA.

وأشار الوزير إلى أهمية تقنين صرف الدواء في مصر وتنظيم استخدامه بشكل عام، والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين، لافتًا إلى أهمية تضمن جلسات المؤتمر النقاشية لقضية الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد، للمضادات الحيوية، حيث إن هذه الممارسات غير السليمة قد تهدد حياة المريض.

وأكد الوزير استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث شملت المبادرات (القضاء على فيروس سي، والكشف الأمراض غير السارية، والكشف السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، وصحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي).

مرحلة انتقالية لتقديم حلول سريعة للمشاكل التي عانت منها مصر

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، عن أنه منذ إقرار التأمين الصحي الشامل كان لا بد من وجود مرحلة انتقالية لتقديم حلول سريعة للمشاكل التي عانت منها مصر فى العقدين الماضيين، والتي أثقلت كاهل المواطن المصري، ومن هنا جاءت فكرة المبادرات الرئاسية وأول مرة فى مصر نتحدث عن فيروس سي وكانت الإصابات بالملايين، والكشف مرض السكر والسمنة والضغط.

وأضاف الدكتور محمد حساني إنه في عام 2018 كل الجهات تعاونت مع بعضها البعض لإنجاح المبادرة، وأصبح لدينا خريطة صحية توضح مدى انتشار فيروس سى فى مصر، وتزامن معه فحص الأنيميا والسمنة وصحة المرأة وكثير من المبادرات لوضع حلول فعالة لتحقيق استجابة صحية جيدة حتى تسليم الراية للتأمين الصحي الشامل، وكيف يرسم استراتيجية واضحة بأجهزة وأدوية ومعدلات الأمراض حيث تم وضع استراتيجية واضحة ووزارة الصحة وصلت إلى وضع استراتيجية حتى عام 2030.

وضع بيانات واضحة وقانون البحوث الإكلينيكية

وستكمل فيما يتعلق بكل الأمور التى تتعلق بالصحة، تم وضع بيانات واضحة وقانون البحوث الإكلينيكية تم الموافقة عليه مؤخرًا، مضيفًا، أن مصر أجرت 805 دراسات تم نشرتها خلال وباء كورونا، موضحًا أن أورام الثدي المرحلة الثانية تضاعف التكلفة وتزيد التكلفة بزيادة 32% عن المرحلة الأولى .

وأشار إلى أنه قبل مبادرة صحة المرأة، 6% فقط فى عام 2018 عدد السيدات اللاتي يستطعن الكشف الذاتى على الثدى، وحالات سرطان الثدى كان يتم اكتشافها فى المراحل المتقدمة، موضحًا أن نسبة السيدات المكتشفات فى المرحلة الثالثة والرابعة للورم قبل المبادرة كن يمثلن 29.5% وحجم الورم 2.4سم، بعد المبادرة أصبح عدد السيدات المكتشفات كانت تصل إلى 58.5% بنسبة ورم 5.5سم.