"وكيلة النواب": تعلن موافقتها مبدئيًا على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
أعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل ثانِ مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح بشأن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات، موجهة التحية لأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما بذلوه من جهد في بحث ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
الشكر للحكومة
وقالت "فوزي" في كلمتها خلال الجلسة العامة، اليوم، الشكر موصول أيضًا والتقدير للحكومة التي أقدمت على إعداد هذا التعديل كونه يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات.
ملاحظات مشروع القانون
وذكرت وكيل مجلس الشيوخ، عدد من الملاحظات بشان المقترح المقدم:
أولًا: أنه يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانيًا: يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يمثل بحق تهديدًا للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض الطرف عنه.
ثالثًا: أن الأمر يتصل أيضًا بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقًا واضحًا لخصوصية أفراد المجتمع وتجور على بعض قيمه وتقاليده، فكان من اللازم إعادة تقنين أوضاعها ضمانًا لعدم انفلات الأمر.
رابعًا: أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات جراء التطورات المتسارعه في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية.
خامسًا: إن تغليظ العقوبات جاء موفقًا ومتماشيًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفترة منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.
