النيابة الإدارية تتخذ إجراءات رادعة لمخالفات مسؤولين بمحافظة المنوفية

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلي جاد، على خلفية إحالة تسعة متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة، لإصدار عدد 162 تصريح بناء مخالف للقانون بتكليف الجهة الإدارية بعدد من المهام.

إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٦ 

وجاءت المهام كالآتي: إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٦ الصادر بالمخالفة للقانون والتقرير ببطلان إجراء قد تم اتخاذه بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة اعتبارًا من تاريخ صدوره.

موالاة السير فورًا ودون تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسمائهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع، شريطة اتفاق ذلك مع كافة أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها أو تحرير محاضر تعدى على أملاك الدولة وذلك كله بالتنسيق التام مع الإدارات الزراعية المختصة والإدارات التابعة لمديرية المساحة بالمحافظة وكذا التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع منح تلك الحالات سالفة البيان الأولوية المطلقة في التنفيذ.

اتخاذ الإجراءات الرادعة والمقررة قانونًا حيال الحالات المخالفة التي تم تنفيذ تصاريح المباني الصادرة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة بسبب صدور الكتاب الدوري رقم ١١٩ / ٢٠١٦، أخذًا في الاعتبار ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظة المنوفية رقم٦٢٢ لسنة ٢٠١٦ بهذا الشأن.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل أموال الدولة المنصرفة في صورة تعويضات للحالات المضارة من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي سالف الذكر والتي ثبت صرفها دون وجه حق أو شابها فساد أو تجاوز لأحكام القوانين واللوائح المقررة وردها فورًا إلى خزينة الدولة مرة أخرى، وإبلاغ النيابة الإدارية فورًا عن المتسبب في وقوع ذلك.

حظر تنفيذ ما سلف بيانه دون أخذ موافقة كافة الجهات المعنية قبل التنفيذ، وعلى رأسها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومديرية المساحة، والإسكان والطرق وكافة الجهات الأخرى صونًا للمال العام وحرصًا على الرقعة الزراعية بالبلاد.        

كما وجه المستشار  عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة مباشرة التحقيقات في كافة القضايا التي تمس الاعتداء على الرقعة الزراعية أو تمثل اعتداءً على البيئة والموارد المائية، لخطورة تلك الجرائم ومساساها بالأمن القومي المصري.