النيابة الإدارية تحيل 9 من قيادات محافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة "مستندات"
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة.
وأحالت المتهمين وهم كلٍ من سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، واثنين من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ومفتش إدارة حماية الأراضي بمحافظة المنوفية، ومفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية، وفني رخص بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية.
جاء ذلك لتورطهم في إصدار 162 تصريح بناء مخالف للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمباني مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلًا عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في تلك القضية أمام السيد المستشار تامر مصطفى كامل، بإشراف السيد المستشار طارق سعودي، بناءً الشكوى المقدمة من عدد من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية – بخصوص وقوع العديد من حالات التلاعب والتزوير حال استخراج تصاريح البناء الصادرة من مجلس مدينة الباجور للمواطنين المضارين من نزع ملكية عقاراتهم وأراضيهم للمنفعة العامة بسبب وقوعها في مسار الطريق الدائري الإقليمي – بنها / السادات – المار بمركز ومدينة الباجور، وهو ما نتج عنه إهدار أكثر من ثلاثمائة فدان من الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا، كما تضمنت الشكوى أنه قد تشكلت لجنة لمنح تراخيص بناء بديلة للمباني المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ المشروع المشار إليه إلا أنه قد وقعت بعض حالات التلاعب حال استصدار تلك التصاريح باستخدامها في البناء في أماكن أخرى خارج زمام القرى المُضارة.
وأمرت النيابة بتكليف لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لفحص واقعات الشكوى سالفة الذكر، وورد تقريرها للنيابة متضمنًا أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم ١١٩ /٢٠١٦ سكرتير عام محافظة المنوفية بتكليف السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بسرعة إصدار تصاريح بناء بديلة للمبان المنزوع ملكيتها والواقعة بمسار الطريق الدائري سالف الذكر " دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى " وبناءً عليه قامت الوحدات المحلية بالمحافظة باستخراج تصاريح بناء للمواطنين مالكي تلك المبان سالفة الذكر، بالمخالفة لأحكام كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأحكام قانون البناء رقم ١١٩ / ٢٠٠٨.
وخلال التحقيقات، أمرت النيابة بصدور قرار بوقف العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩/٢٠١٦ الصادر من سكرتير عام محافظة المنوفية مؤقتًا وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ورد تقريرها والذي انتهى إلى قيام المواطنين المتضررين من نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة، باستغلال تلك التصاريح في البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون مما أدى إلى إهدار الرقعة الزراعية. وأن بعض المباني التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كانت مخالفة وصادر بشأنها قرارات إزالة. وأن بعض المواطنين قاموا ببيع تصاريح البناء الصادرة لهم " بمبالغ مالية كبيرة. وتقاعس مسئولي الوحدة المحلية المختصة عن التأكد من ملكية أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها والتحقق من أشخاصهم للحصول على تصريح البناء الصادر لهم بشكل سليم.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر كل حسب اختصاصه، بإصدار عدد ١٦٢ تصريح بناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الاقليمي دون سند قانوني، ما نتج عنه البناء على الرقعة الزراعية واقتطاع هذه الرقعة من الأرض من المزرعة وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، وقيام كل من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية والمفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة المنوفية، بفحص عدد ٢٣ شكوى مقدمة من بعض المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي وانتهوا فيها إلى الأحقية في استصدار تصاريح بناء لهم دون الاعتراض على ذلك.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
صرح بذلك متحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.
