قرار رفع سعر الفائدة علي الاقتصاد المصري.. إيجابيات وتحديات

علي نحو مفاجئ أعلن البنك المركزي المصري، صباح الخميس الماضي 29 أكتوبر 2022، عن رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس أي بواقع 2% وحدد المركزي سعري عائد الإقراض والايداع 13.75 % و14.75 علي التوالي.

وكان التفسير المقدم من لجنة السياسة النقدية أن الجنيه يواجه حالة من الهبوط أمام الدولار الأمريكي وجاء ذلك بسبب ازدياد أسعار السلع الأساسية المستوردة الناتجة عن الاضطرابات في سلسة التوريدات وأيضا الابتعاد عن حالة الركود والتضخم التي اصابت الاقتصاد العالمي وذلك علي اثر الحرب الروسية الأوكرانية 

وأوضح المركزي المصري ان اتخاذ هذا القرار يعد حفاظا علي استقرار الاقتصاد المصري ولن يأتي ذلك الا بمرونة سعر الصرف من اجل امتصاص الصدمات وللحفاظ علي القدرة التنافسية في مصر 

إيجابيات.. وتحديات القرار 

وصف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ان هذا القرار بمثابة طوق انقاذ من غرق التضخم، مؤكدًا على أن قرار رفع سعر الفائدة بالمهم؛ لان هذا القرار يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها لمواجهة لكبح جماح موجة التضخم المتلاحقة بسبب ما ذكرناه انفا من حالة اضطرابات سلاسل الامدادات والازمة الروسية الأوكرانية التي أدت علي غرارا بتباطئ في توريد السلع الأساسية من الحبوب والغلال وزيادة أسعار الطاقة بشكل كلي. 

وعن مميزات القرار يشير الفقي إلى أن البنك المركزي يستطيع بهذا القرار خلق قدر من السيولة للعملات الأجنبية وخفض معدل التضخم الذي له تأثيراته علي الموازنة العامة والمواطن  ومحاربة السوق السوداء وحفاظ المواطن من المبالغة في أسعار السلع الأساسية. 

تداعيات سلبية نصفها بالتحديات 

في المقابل يوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان التداعييات السلبية للقرار مشيرا إلى ان رفع سعر الفائدة يؤثر علي فائدة الدين العام خاصة ان الحكومة المصرية تقترض من الداخل بضمان اذونات الخزانة  بما يؤثر علي العجز الكلي والفائض الاولي بالموازنة العامة للدولة 

ثانيا يدفع هذا القرار قطاع الاعمال سواء القطاع الحكومي والمصرفب الاقتراض بفائدة اكبر وهذا لع تأثير في تقييد حجم الاستثمارات حيث يشكل الاقتراض دين مضاعف له