الغرفة التجارية تناشد وزيري العدل والتموين بمراجعة غرامات بالملايين على أصحاب المخابز
كشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، عن أن مخالفات أصحاب المخابز وصلت إلى الملايين، مناشدًا وزيري التموين والعدل، بمراجعة مشكلة هذه الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز.
قضية السلام
وقال عطية حماد، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، إن الغرامات تعود لقضايا من عام 2014، وهي القضية المعروفة باسم "السلام"، عندما كانت هناك بطاقات مسروقة من 2014 من مكاتب وزارة التموين، وتم استخدامها على مختلف مخابز مصر، لافتًا إلى أن هذه الواقعة حدثت قبل قرار حظر استخدام البطاقات في محافظات مختلفة.
بطاقات مسروقة
وأضاف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن "البطاقات اشتغلت على مستوى جمهورية مصر العربية، بدل ما يلموا البطاقات، شافوا انضربت عند مين وبيحاسبوا صاحب المخبز"، مردفا: "مكتب اتكسر وحصل سرقة، بطاقة جت لي من آخر الدنيا وضربتها، مش هسأله عن بطاقته الشخصية ومحل إقامته".
غرامات بالملايين
وأوضح عطية حماد، أن "غرامات بالملايين على أصحاب المخابز، وقدمت مذكرة لمدير المديرية، كتب مذكرة لرئيس الأموال العامة بمحكمة العباسية، الذي راجع الغرامات على الناس، ووجد أخطاء كثيرة ومغالاة في المخالفات".
وتابع أنه "بعد تخفيض المخالفات تم إلغاء التخفيض، وأصبح أصحاب المخابز مطالبون بدفغ غرامات هائلة، رغم أنهم ليسوا مسئولين، فالبطاقات لم تضبط عند المخابز، وإنما سرقت من مكاتب التموين".
