3000 جنيه حدا أدنى للقطاع الخاص.. تصريحات رسمية واجتماع مرتقب لحسم الأمر
يترقب العاملون بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة تحرك رسمي من قبل الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات المصرية ووزارة القوى العاملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق الزيادة الأخيرة التي حصل عليها القطاع الحكومي حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه لموظفي الحكومة.
3000 جنيه حدا أدنى للقطاع الخاص
أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال افتتاح وتدشين مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنهم بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور سيعملون على رفع الحد الأدنى بمرتبات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة وذلك أسوة بما حدث في الحكومة ولتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال السويدي: قرار تحرير سعر العملة فيه تحد كبير جدا لكن أعطانا الضوء والارتياح التام في العمل، حيث كانت توجد تخوفات ولكن تم الحديث عن كل شيء خلال المؤتمر الاقتصادي.
وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية: سيتم العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والكل هيترفع 300 جنيه، في حين أن أغلب القطاعات زودت في ظل الظروف الحالية، لأننا حاسين بالغلاء.
وواصل السويدي: كان عندنا تخوفات، حضرنا المؤتمر الاقتصادي، وكله اتكلم،،ط ونحيي الحكومة على قرارات الأربعاء الماضي الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، لأننا عارفين المواطن بيعاني إزاي، إحنا في القطاع الخاص هنزود الحد الأدنى، ولازم الكل يشيل المسؤولية.
أول تحرك من المجلس القومي للأجور بشأن القطاع الخاص
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن تصريحات المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تدعم العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالحكومة.
وثمن عضو المجلس القومي للأجور، إعلان اتحاد الصناعات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، على غرار توجيهات قرارات القيادة السياسية بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة.
وتابع: المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا في أقرب وقت لبحث إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لتطبيقه في شهر يناير المقبل.
وأشار البدوي إلى أن قرار اتحاد الصناعات سيساعد عفي تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاج بالقطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد المصري.
ويمثل العاملون في القطاع الخاص الكتلة الغالبة في سوق العمل المصري.
