أسعار الذهب بعد رفع الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعات الفترة القادمة
أسعار الذهب بعد رفع الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعات الفترة القادمة، حيث شرح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تأثير قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى، على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب بعد رفع الفائدة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متواصلة وقفزة كبيرة منذ إعلان قرار رفع أسعار الفائدة والإعلان عن التوصل لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1033 جنيها، فيما سجل الجرام عيار 21 نحو 1205 جنيهات، وعيار 24 سجل 1378 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 9640 جنيها، خلال التعاملات صباح اليوم.
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف الصادر أمس الخميس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا.
وتوقع الإدريسي، في تصريح خاص إلى "الفجر" استمرار الزيادة في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية وذاك بسبب اللجوء إليه كملاذ آمن لاستثمار المدخرات من قبل المواطنين.
كما أوضح الدكتور علي الإدريسي أن قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة في إطار موجة تضخمية قادمة.
رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%
قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي، صباح اليوم الخميس، بمقدار 200 نقطة أساس بما يعني 2% لتصل الفائدة في البنوك إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
شهادات بنكية بفائدة 17.25% في البنوك
أعلنت 3 بنوك مصرية حكومية حتى الآن وهي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، عن طرح واعتزامها طرح شهادات بنكية إدارية بفائدة تصل إلى 17.25% من اليوم الخميس.
وقرر البنك الأهلي طرح شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% ويتم صرف عائد هذه الشهادة سنويا.
وأعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 17.25%.
كما قرر بنك القاهرة إصدار شهادة ادخارية جديدة تحت مسمى "بريمو جولد" تكون مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%.
قرض صندوق النقد الدولي
في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تمويل للحكومة والموازنة العامة بقيمة 9 مليارات دولار تشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من دول شركاء التنمية.
حزمة قرارات حكومية لحماية المواطنين
أقر مجلس الوزراء حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية منها رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، وتقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
كما قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه شهريا، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأقر المجلس علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.
