لجنة التحقيق الدولية تنفي اتهامات مندوب إسرائيل لأعضائها بمعاداة السامية

نفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، اتهامات مندوب إسرائيل لأعضائها بمعاداة السامية، مؤكدة أن تقريرها يركز على الاحتلال.
وبعد تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، للصحفيين في نيويورك إن "سياسات وأفعال الحكومات الإسرائيلية قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية"، مشيرة إلى أن "هذه الجرائم تشمل "النقل بشكل مباشر أو غير مباشر، لجزء من السكان المدنيين (الإسرائيليين) إلى الأراضي المحتلة، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الترحيل والتهجير القسري (للفلسطينيين)".

وأضافت: "وجدنا أيضا أن الغرض من بعض سياسات إسرائيل وأفعالها في الضفة الغربية تجميلي يهدف إلى معالجة ما يُسمّى بالمخاوف الأمنية. وأن الأمن غالبا ما يتم استخدامه كحجة من قبل إسرائيل لتبرير التوسع الإقليمي"، مبينة أن "اللجنة توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب استدامته وبسبب سياسات إسرائيل في الضم".

وأشارت إلى أن "أعضاء اللجنة ذكّروا في المداخلة مع الدول الأعضاء بأن أي محاولة لضمّ أراضي دولة من جانب واحد من قبل دولة أخرى هو انتهاك للقانون الدولي وهو لاغٍ وباطل. وهذا المبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، لافتة إلى أنه بعد 55 عاما، "تتعامل إسرائيل مع الاحتلال باعتباره عنصرا ثابتا دائما، وقد قامت بضم جزء من الضفة الغربية لجميع المقاصد والأغراض بينما تسعى للاختباء وراء وهمٍ مؤقت".

وشددت بيلاي على أن "كل ذلك إضافة إلى الضم المزعوم للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان أدى إلى استنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني"، داعية الأمم المتحدة بشكل جماعي والدول الأعضاء كأفراد إلى "النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أن تبدأ إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال".