بعد رفع سعر الفائدة.. تعرف على الشهادات الادخارية في البنك القاهرة

في اجتماع استثنائي قام  البنك المركزي المصري أتخذ عددا من القرارات العاجلة والمفاجئة صباح اليوم الخميس.

الأمر الذي جعل البنوك المصرية ومنها البنك القاهرة  يقومون برفع الفائدة في الشهادات الادخارية.

رفع سعر الفائدة

كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣٫٢٥٪ و١٤،٢٥٪ و13،75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر

الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13،75٪.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ ۷٪ ( ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

قرارات البنك المركزي

قرر  البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

وأرجع البنك المركزي ذلك القرار لأنه بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

عائد شهادات الادخار
 

أصدر بنك القاهرة  شهادة ادخارية  "بريمو جولد"  لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنويًا، كما أصدر البنك نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهريًا، و16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوي.
تأتى تلك الخطوة فى إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الإدخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم افضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى.
هذا وتتمتع الشهادة بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف إلى جانب مدة الشهادة التى تبلغ 3 سنوات، ويتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن إسترداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الأسمية، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
كما تمكن الشهادة صاحبها من إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات إئتمانية بضمان الشهادة، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه، وتبلغ مدة الاستثمار فيها 3 سنوات.

يذكر أن البنك المركزي قام بتاخذ تلك الإجراءات  الاصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.