خبير اقتصادي: الفترة القادمة ستشهد ارتفاع في الأسعار بنسبة 10%
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع في الأسعار وذلك لمرحلة قصيرة ثم تعود وتنخفض مرةً أخري، متوقعًا أرتفاع الأسعار سواء الذهب أو السلع ستكون بنسبة من 10% إلى 15 %، والذي يحكم السعر هو السوق.
وأضاف "بدرة" في تصريح خاص للفجر، أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة لتصل إلى 2%، وجاءت ذلك بناءً علي نتائج المؤتمر الاقتصادي لتحسين السياسة الاقتصادية، وكذلك قرارات مؤتمر مجلس الوزراء بإصدار بعض الحوافز الاقتصادية.
وأوضح أن اليوم تم انعقاد اجتماع أستثنائي للبنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2%، وذلك بهدف تحسين السياسة الاقتصادية، وتقليل معدلات التضخم، وأيضا تحرير سعر الجنيه المصري للمرة الثانية.
رفع سعر الفائدة
قام البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 200 نقط أسعار وذلك أثناء اجتماع استثنائي حدث صباح اليوم بالبنك المركزي.
لذلك خرج البنك المركزي يعلن أسباب ارتفاع الفائدة لهذا نرصد سبب الرفع.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣٫٢٥٪ و١٤،٢٥٪ و13،75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13،75٪.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ۷٪ ( ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
الهدف من رفع سعر الفائدة
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
الصدمات والتحديات
أكد البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلاعن ارتفاع في أسعار السلع.
قرارات إصلاحية
تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
