بعد رفع سعر الفائدة.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 2%، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات هامة عن اتجاه الاقتصاد المصري نحو الاستقرار.
يرصد "الفجر"، أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن رفع سعر الفائدة.
الاقتصاد المصري يتجه للاستقرار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يتجه نحو الاستقرار، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى باقتراض إجمالي 9 مليار دولار، مقسمة بواقع 3 مليارات من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.
وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
سياسة مالية ونقدية واضحة
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الوزراء، أن إعلان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أخذ جهدًا شاقًا في المفاوضات.
وأضاف "مدبولي"، أن الاقتصاد المصري فى ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة يحقق حالة استقرار ويكون قادرًا على الصمود خلال الفترة القادمة، قائلا: "نتحرك نحو الوصول إلى هدفنا".
وتابع؛ المؤتمر الاقتصادي المصري 2022 شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة لسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلاق حزمة من الحماية الاجتماعية، والتي كانت تكليف من الرئيس للحكومة للإسراع فى إعلانها.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع استثنائي، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%.
وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
أعلنت بعض البنوك، شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.
ويرجع أسباب رفع سعر الفائدة ضمن قرارات البنك المركزي، في ضوء اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.
وأكدت لجنة السياسات النقدية، أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
وجاء كذلك، من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75،٪على الترتيب.
