بعد رفع سعر الفائدة.. تعرف على عائد الشهادات الإدخارية في البنك الأهلي

في اجتماع استثنائي، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من القرارات العاجلة والمفاجئة صباح اليوم الخميس، الأمر الذي جعل البنوك المصرية ومنها البنك الاهلي المصري يقومون برفع الفائدة في الشهادات الادخارية.

رفع سعر الفائدة

كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣٫٢٥٪ و١٤،٢٥٪ و13،75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13،75٪.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ ۷٪ ( ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

رفع عائد الشهادات بالبنك الاهلي

قرر البنك الأهلي المصري اصدار شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوي ١٧،٢٥٪؜ ويصرف العائد سنويا، كما قررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد ١٦٪؜ سنويًا بدلا من ١٤٪؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة والمجددة تلقائيًا.

كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر ١٦،٢٥٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر ١٦،٥٠٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

قرارات البنك المركزي

قرر  البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

وأرجع البنك المركزي ذلك القرار لأنه بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

الهدف من رفع سعر الفائدة

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

يذكر أن البنك المركزي قام بتاخذ تلك الإجراءات  الاصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.