تعرف عليها
بعد رفع سعر الفائدة.. 9 رسائل عاجلة من وزير المالية
أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية بعدد من الرسائل الهامة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وذلك في ضوء توضيح الوضع الاقتصادي للمصريين.
تصريحات وزير المالية
وجاءت تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال مؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء مثطفى مدبولي، للإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشكل رسمي.
رفع سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التخضمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
رسائل وزير المالية حول سعر سعر الفائدة
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الدكتور محمد معيط وزير المالية حول سعر الفائدة:
- مصر حصلت على حزم تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، وتلك الحزم مقسمة ما بين 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، و5 مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.
- برنامج صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% وأيضا ضبط احتياجات التمويلية الاجمالية والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الايرادات الحكومية متوسطة الأجل.
- الحكومة مستمرة في تبني حزم للحماية الاجتماعية، وفقا لما أعلنته قبل أيام.
- سوف يتم تحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي، وذلك عن طريق زيادة القعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتحقيق فائض أولي مستدام، وتخفيض عجز الموازنة.
- سوف يتم الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتي تهدف على زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمسألة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من أثار تغير المناخ.
- سوف يتم الإستمرار في تعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال القيام بحزم متعددة من إجراءات الحماية الأجتماعية، والتي أعلنت عنها الحكومة في الفترات الماضية وبالأمس، وهذه في إطار السياسات المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي.
- الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣.٣ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠،٥ مليون أسرة بشرائح تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه حتى ٣٠ من يونيو المقبل، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية ٨،٥ مليار جنيه، والذي كان من المقرر انتهاء العمل بها في شهر مارس ٢٠٢٢.
- الخزانة العامة تتحمل أيضًا ١،٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ٦ أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية ٣،٨ مليار جنيه؛ إذ كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في ٣١ ديسمبر 2022.
- تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧،٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا.
