البنك المركزى المصري ويكيبيديا

تزايد البحث حول البنك المركزى المصري بعدما  أعلن اليوم الخميس عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وحدد البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.

وأكد المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية للصدمات.

وقال المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأشار إلى أن ذلك يعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

البنك المركزى المصرى ويكيبيديا

البنك المركزي المصري هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا لقانون 250 لسنة 1960 ككيان مستقل وبنك رسمي للحكومة المصرية، ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.

 أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 قانون النظام المصرفي والعملة» كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.

محافظي البنك المركزي المصري منذ إنشاؤه حتي الآن هم:

أحمد زكي 18 مايو 1951 30 أبريل 1952
محمد فكري 8 مايو 1952 29 مارس 1955
أحمد زكي 30 مارس 1956 23 يوليو 1957
عبد الجليل العمري 14 نوفمبر 1957 26 مارس 1960
عبد الحكيم الرفاعي 26 مارس 1960 25 مارس 1964
أحمد زندو 26 مارس 1964 5 فبراير 1967
أحمد نظمى عبد الحميد 5 فبراير 1967 31 يناير 1971
أحمد زندو 1 فبراير 1971 18 مارس 1976
محمد عبد الفتاح إبراهيم 19 مارس 1976 4 يناير 1981
محمد شلبي 27 فبراير 1982 30 مارس 1985
علي نجم 31 مارس 1985 9 نوفمبر 1986
محمود صلاح الدين حامد 10 نوفمبر 1986 1 يوليو 1993
إسماعيل حسن محمد 2 يوليو 1993 31 أكتوبر 2001
محمود أبو العيون 1 نوفمبر 2001 30 نوفمبر 2003
فاروق العقدة 1 ديسمبر 2003 2 فبراير 2013
هشام رامز 3 فبراير 2013 27 نوفمبر 2015
طارق عامر 27 نوفمبر 2015 17 أغسطس 2022
حسن عبد الله 18 أغسطس 2022 حتى الآن

وبمجرد إعلان البنك المركز عن زيادة اسعار الفائدة تغيرت الصورة تماما، وصعد الدولار بشكل حاد مقابل الجنيه المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب. 

كما تم رفع سعرالائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،75%.

ووفقا لبيانات رفينيتيف اليوم الخميس لامس الجنيه المصري أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه للدولار.

وأظهرت بيانات شاشة بلومبرج  أن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر صعد إلى 22.6 جنيها بحلول الساعة “10:25 بتوقيت القاهرة” اليوم الخميس.

بينما أظهرت بيانات موقع ريفينيتيف أن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل مستوى 22.46 جنيها، وسط توقعات باستمرار التراجع قرب مستوى 23 - 24 جنيها للدولار الأمريكي.