عاجل.. "المركزي الأوروبي" يتجه لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس اليوم

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز"، الأمريكية، في تقرير، إنه من المقرر أن يتبع البنك المركزي الأوروبي قواعد اللعبة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اعتماد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، اليوم، مما يؤكد تصميمه على مواجهة التضخم القياسي الذي يهدد بإغراق منطقة اليورو في الركود.

وتواجه أوروبا بل وربما العالم كله أزمة اقتصادية طاحنة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

ووفقا للشبكة، فإن زيادة ثلاثة أرباع نقطة مئوية هي النتيجة المحتملة للاجتماع بناءً على التعليقات العامة من مسؤولي البنك، واتخذ المجلس الحاكم المؤلف من 25 عضوا بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد قرارا بنفس الارتفاع القياسي في اجتماعه الأخير في 8 سبتمبر، مكررا تحركات جذرية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ارتفع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى خفض التضخم الذي بلغ 9.9% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء جمع الإحصائيات في عام 1997 للدول التسع عشرة التي تستخدم عملة اليورو، وهذا أعلى بكثير من هدفها المتمثل في اعتبار أن معدل التضخم 2% الأفضل للاقتصاد.

ومن شأن الزيادة الكبيرة أن تؤكد عزم البنك على السيطرة على أسعار المستهلك، لكنها تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو، وبدأ العديد من الاقتصادات في الركود بحلول نهاية هذا العام والجزء الأول من العام المقبل، في حين أن المعدلات المرتفعة يمكن أن تحارب التضخم، فإنها يمكن أن تثقل كاهل النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.

مواجهة الركود في منطقة اليورو

وقال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بنك ING، إن البنك المركزي الأوروبي غض الطرف عن مخاطر الركود ولكنه مصمم بشدة على خفض توقعات التضخم.

وأضاف: «لهذه الغاية، من الصعب أن نرى كيف لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التحرك مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، كما يقول المحللون إن رفع سعر الفائدة مرة أخرى محتمل في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر المقبل كذلك».

واختلفت وجهات نظر صانعي السياسة في البنك حول قوة الاقتصاد في اجتماعهم الأخير، وفقًا لتقرير مكتوب صدر في 6 أكتوبر، فهناك حالة عدم يقين كبيرة بشأن مسار الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد هذا العامـ وقد أدى ذلك إلى زيادة فواتير المرافق، وسرقة القوة الشرائية للمستهلكين وجعل بعض الأعمال في المصانع غير مربحة، مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد.