ماهو نظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد الذي تم إلغاءه اليوم؟
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي له إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، وحتى إلغاءها بالكامل في ديسمبر 2022 مما يعني العودة للنظام القديم.
كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد أكد سابقًا خلال المؤتمر الإقتصادي مصر 2022 على أن حكومته تعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية في الفترة القادمة، بعد تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل معوقات الاعتمادات المستندية حيث قال أن هذه المشكلة سوف "تُحل خلال شهرين كحد أقصى".
ويأتي هذا القرار في وقت ازدحام الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، على الرغم من التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ، وأكّد المركزي المصري على أنه سوف يعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، من أجل تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
ماهي الاعتمادات المستندية؟
الاعتمادات المستندية تُعد أحد أهم الأدوات التي تتم من خلال البنوك وتستخدم في تمويل علميات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير وتضفي عليها الاستقرار نظرًا لثقة المستوردين والمصدرين في تنفيذ هذه الاعتمادات من خلال البنوك بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، مع العلم أن البنك الذي يقدم الاعتماد لا يدفع قيمة البضاعة إلا بعد تأكده من تنفيذ كل الشروط المتفق عليها في الاعتماد المستندي.
وهو كتاب تعهد يصدر من البنك بناء على طلب المشترين (المستوردين) يقوم البنك فيه بالتعهد بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع، أو قبول سحوبات لصالح الموردين (المصدرين) مقابل استلام مستندات تطابق الشروط المتفق عليها في الإعتماد.
ويكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون دور البنك وسيطًا بينهما، وتتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق وقتًا أطول مقارنة بمستندات التحصيل.
رفع معدل الفائدة
كان البنك المركزي المصري أعلن في اجتماعه اليوم للجنة السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%.
