بشرى سارة للمواطنين أصحاب المعاشات والموظفين

تسعى الدولة المصرية لتوفير كافة الخدمات والمساعدات إلى المواطن المصري من أجل التخفيف عليه في ظل الظروف الراهنة التي تمر على العالم ومصر.
لذلك اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فتم اتخاذ  مجموعة من القرارات الجديدة من أجل الحماية الاجتماعية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رفع الحد الأدنى

صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقد وافق المجلس علي  رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

صرف علاوة

كما قرار المجلس صرف علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

دعم زيادة الكهرباء
 

استكمل مدبولي، لقد قرر المجلس  عدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو من العام المقبل.

تفعيل توجيهات المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع المجلس اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعمًا ملموسًا ساهم في نجاح المؤتمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكدًا أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مُؤكدًا أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعًا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلًا أكثر تنافسية للاقتصاد المصري.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر، وكذلك كافة الجهات المعنية التي ساهمت في خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطني، كما أعرب عن شكره لفريق عمل مجلس الوزراء الذين بذلوا جهودًا واسعة للخروج بهذا المؤتمر بالصورة الجيدة.

وتوجه رئيس الوزراء كذلك بالشكر لجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر وخروجه بتوصيات تسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية.