تعرف على تعديلات الموارد البشرية الجديدة في القطاع الخاص بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إجراء تحديث على الإجراءات الخاصة بانقطاع أو تغيب العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص دون وجود إذن مسبق بذلك من قبل جهة العمل.

وتأتي التحديثات ضمن سعي الوزارة في تحسين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى حفظ حقوق التعاقد لجميع الأطراف، وتعمل الوزارة في الآونة الأخيرة علي مرونة سوق العمل في المملكة.

ضوابط انقطاع العاملين عن العمل

 عند تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل وذلك بسبب انقطاع العامل عن العمل دون إذن مسبق، يتوقف بذلكالأمر ارتباط العامل الوافد بتلك المنشأة، ويصبح حالته “منقطع عن العمل” في أنظمة وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى عدم تحمل صاحبالعمل الحالي أي مترتبات على العامل المتغيب.

يحق للعامل خلال مدة أقصاها ستين يومًا الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي من المملكة.

في حالة تجاوز المدة المسموحة والتي حددتها الوزارة بمدة 60 يومًا ولم يتخذ العامل الوافد أحد الاختيارات المتاحة، في هذه الحالة تتحولحالة العامل الوافد إلى “متغيب عن العمل” في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.

حماية حقوق العاملين

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة والذين لديهم بلاغات تغيب عن العمل قبل تاريخ هذا التحديث،سيتم العمل علي السماح لأصحاب العمل بنقل خدمات المتغيبين عن العمل إلى منشآتهم، وذلك في حالة أن حالتهم “متغيب عن العمل”.

كما يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخر والذي يتواجد على سجل العامل داخل موقع الوزارة إلى صاحب العمل الجديد، وذلك بشرط موافقةصاحب العمل الجديد على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وتنبه الوزارة إلى أنه في حالة عدم استكمال طلب نقل خدمة العامل الوافد خلالمدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، سوف تبقى حالة الوافد “متغيب عن العمل”.

والجدير بالذكر أن تعديل ضوابط انقطاع العاملين عن العمل يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تسعى بشكلكبير إلى حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، ورفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، عن طريق إطلاق برنامج "ودي" والذي يقدم خدمة التسوية الودية بين المتعاقدين بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
 

ما هو نظام ودي؟

هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وتهدف التسوية الودية إلى تقريب وجهات النظر، كذلك الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف.

وفي حال فشلت طريقة التسوية الودية في حل النزاع وتقريب وجهات النظر بين صاحب العمل والعامل، فإنه يتم رفع القضية إلى المحكمة العمالية خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ أول يوم للتسوية الودية التي فشلت في التوصل إلى حل.