انفوجراف.. تصريحات رئيس الوزراء حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
أطلق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بتاريخ 13 يونيو 2022 والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها وزيادة حصتها فيها، وأكد حينها أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة رئيسية في لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهي بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وعنصر جذب للمستثمر الأجنبي، وتهدف إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري ليمثل 65% في الـ 3 سنوات القادمة.
وضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، التي بدأت الأحد واستمرت حتى اليوم، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، وبمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة، ننشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"..
تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة":
- تهدف الوثيقة إلى وضع إطار تنظيمى للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
- تحتفظ الدولة بملكية الآصل ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.
- الزيادة السكانية تمثل عائقًا أمام الدولة.
- روج بعض الناس لكلمة "تخارج" بأنها بيع أصول مصر وهو أمر خاطئ ومصر لا تبيع أصولها.
- مصر بحاجة إلى استراتيجية لتطوير الصناعة والحكومة تدعم هذا التطوير.
- نرغب في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة فور صدورها.
- لا يوجد أى جهة بالدولة تفرض رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.
- الدولة تشارك فى بعض الاستثمارات الخاصة لسد الفراغات فى بعض القطاعات.
- نطمح في الوصول لإطار عام فى المؤتمر لوضع إستراتيجية للصناعة خلال 10 سنوات.
