خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة....فاعليات اليوم الثالث علي التوالي للمؤتمر الاقتصادي اليوم
واصل المؤتمر الاقتصادي فاعلياته لليوم الثالت على التوالي اليوم الثلاثاء، وشهدت جلسة جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع" العديد من المداخلات
أشار جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنه لا توجد تنمية مستدامة فى أى دولة دون تنمية القدرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يعنى معدلات نمو وتشغيل وفرص عمل.
وقال رجل الأعمال المهندس محمد السويدي، عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، مشيرا إلى أن القرارات السريعة والمفاجئة تؤدى إلى عدم الاستقرار ما يسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد.
واوضح المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لعمل بنية تحتية لتحديث الصناعة في مصر، ومهمته بشكل كبير لتكون الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر.
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسريع وتقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الإنتاج.
وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "فيما يخص عمل مقصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب.. أطالب وزير المالية بدراسة ألية سريعة يحقق هذا الموضوع الهدف منه".
واشار محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الاقتصادي جاء كاشفا للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه مصر اقتصاديًا واجتماعيًا.
صرح "حسني"، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت والاستماع للقطاع الخاص يمثل حالة حوار وطني يعطي انطباع إيجابي ويطمئن المستثمرين والقطاع الخاص بوقوف الدولة خلف كل رجال الاعمال الوطنيين، متابعًا كما أن العرض الذي تقدم به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يراهن على استمرار عملية الإصلاح الجريئة التي خاضتها مصر منذ عام 2016.
أكد على أن المؤتمر الاقتصادي رسالة هامة؛ لأننا مستمرون في عمل إصلاح حقيقي وجذري وليس مسكنات وأن الإصلاح الحقيقي له تكلفة والمهم تخفيف عبء هذه التكلفة على المواطن.
واوضح حسني:"أننا أمام مسار اقتصادي جديد مدعوم من قبل القيادة السياسية والدولة، وعلى الجميع أن يشارك في استمرار الإصلاح وتحمل تكلفته مهما كانت الظروف؛ لأنه لا تراجع عن إصلاح حقيقي مع ضرورة التوازن الاجتماعي وتعزيز مفهوم المواطنة وتوطين الصناعة ودعم الاستثمار بكافة أشكاله مع تطوير الجهاز الإداري".
