المؤتمر الاقتصادي في اليوم الثالث.. تعرف على أبرز تصريحات وزير المالية

في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي" مصر 2022"  لليوم الثالث، شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية من أجل عرض آخر تطورات الأوضاع في الناتج المحلي.

لذلك قمنا بعرض أبرز تصريحات وزير المالية التي جاءت اليوم.

تحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من ٢،٨٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٩،١٪ فى ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.

أبرز تصريحات وزير المالية

الرئيس السيسي نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٨ سنوات

حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ ٤٢ سنة الماضية.. يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

معدلات الدين والعجز للناتج المحلى تحت السيطرة.. رغم الأزمات العالمية المتتالية

معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى ٨٧،٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ فى ٢٠٢٧ بعدما كان ١٥٩٪ فى ١٩٨١وبلغ ١٠٢،٨٪ في ٢٠١٦

مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض من ٨٨،٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ فى يونيه ٢٠٢٢

معدل عجز الموازنة انخفض إلى ٦،١٪ فى يونيه ٢٠٢٢ بعدما وصل إلى ١٣،٨٪ عام ١٩٨٢ و١٢،٥٪ في ٢٠١٦ ونستهدف النزول به إلى ٤٪ عام ٢٠٢٧

نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية وبلغ ١١،٥٪ عام ١٩٨٢ إلى فائض أولى بنسبة ١،٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢ وللسنة الخامسة على التوالي ونستهدف تحقيق ٢،٣٪ في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

نستهدف تحقيق ٢٠٪ معدل نمو سنوى للإيرادات العامة.. لاستدامة تحقيق فائض أولي ٢،٣٪ سنويًا حتي عام ٢٠٢٧

نستهدف مد متوسط أجل الدين من ١،٣ سنة فى يونيه ٢٠١٣ إلى ٣،٦ سنة فى عام ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات فى ٢٠٢٧

حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية.. لخفض تكلفة التنمية

التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٥، ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة

تمويل خطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين.. والتوسع فى الحماية الاجتماعية

نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة

جذب المزيد من الاستثمارات لاستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا

الاقتصاد العالمى يواجه تحديات قاسية جدًا.. ومصر جزء من هذا العالم

التضخم العالمى قفز من ٢،٨٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٩،١٪ فى ٢٠٢٢ لترتفع تكلفة التمويل ويصعب الوصول للأسواق الدولية

نستهدف ضخ المزيد من الإنفاق في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين معيشة المواطنين