صناعة النواب: الحكومة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لعمل بنية تحتية لتحديث الصناعة
قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لعمل بنية تحتية لتحديث الصناعة في مصر، ومهمته بشكل كبير لتكون الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر.
أشار معتز محمود، في كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الحكومة استجابت للجنة الصناعة بمجلس النواب، لتأجيل الضرائب العقارية، وأن يتم تسعير الأراضي بتكلفتها، ولكن يجب إعلان الأسعار المتفق عليها من قبل وزارة الصناعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استراتيجية لجنة الصناعة تتمثل في وضع حلول مع مراعاة الإمكانيات المحدودة للدولة المصرية، وهناك طلبات تتمثل في تحديث الخريطة الصناعية، والتي يجب أن تتم على 3 محاور رئيسية، على رأسها ما يتعلق بالمواد الخام، مضيفا: "ما يتعلق بولاية الأراضي، فهي تحتاج لقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون، بضم جميع الأراضي الصناعية الموجودة تحت ولاية التنمية الصناعية حتى لا يذهب المستثمر في اتجاهات عديدة، كما أقترح بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين".
وأضاف: "الشباك الواحد مهم جدا بين جميع الجهات، ويمكن أن يكون هناك مناديب للجهات المختلفة تحت مظلة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين"، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي ومعربا عن تطلعه لعقده باستمرار في السنوات المقبلة.
وصرح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنه لا توجد تنمية مستدامة فى أى دولة دون تنمية القدرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يعنى معدلات نمو وتشغيل وفرص عمل.
أكد "نجم" خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن البنك المركزى والقطاع المصرفى يهتم بشكل كبير بالصناعة، مؤكدا أن حجم الإقراض يتراجع عند وجود مخاطر، ولكن حدث العكس خلال أزمة كورونا، حيث حدث نموا فى حجم القروض الممنوحة للسوق من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022 ووصل إلى تريليون و800 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 93%، أما حجم الإقراض المقدمة لقطاع الصناعى فزادت من 700 مليار إلى تريليون و200 مليار جنيه أى بنسبة بلغت 63%، ما يعنى 20% نموا فى معدل الإقراض خلال العامين الماضيين.
