براءة مسؤولين بمديرية الإسكان ببني سويف من تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، في الدعوي رقم 48 لسنة 64 ق، ببراءة كلًأ من "م.ك.أ" مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف (متعاقد)،  و "ع.ع.م "وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ببا حاليًا وسابقًا مهندس بمديرية الإسكان بني سويف بالدرجة الأولي، وإنقضاء الدعوي التأديبية ضد "ش.م.أ" لوفاته مدير عام مديرية الإسكان ببني سويف وحاليًا مستشار بوزارة الإسكان بدرجة (مستشار ب)، من التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في تسهيل الاستيلاء علي المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لعدد 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذا 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمةوعضوية المستشارين محمد أبو العيون جابر على نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمود محمد عيسى نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار  فوزي عبد الهادي تمام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقالت المحكمة، بشأن المتهم الثالث، أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة المتهم.

وأضافت المحكمة إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والواردة تفصيلًا بتقرير الإتهام، فإن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أنه بمواجهة المحال الأول  بالمخالفة المسندة إليه قرر بأنه كان ضمن أعضاء جهاز الإشراف علي عملية رصف الطرق الخاصة بالخمسة عشر عمارة سكنية بالعلالمة وتم الاستلام الابتدائي بعد مخاطبة كلية الهندسة بجامعة الفيوم والتي أعدت تقريرًا متضمن بأن الطبقة الأسفلتية والأساس مطابقين للمواصفات وبناء عليه تم التوقيع علي الاستلام الابتدائي موضحًا بأن كلية الهندسة هي الجهة المختصة بعمل الاختبارات المطابقة للمواصفات وليس جهاز الإشراف.

وبمواجهة المحال الثاني،  وكيل الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حاليًا وسابقًا مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف قرر بأنه لم يكن من ضمن جهاز الإشراف علي العملية وأن الاستلام الابتدائي كان ظاهريًا فقط للأعمال ولم يتم الاستلام إلا بعد حضور جهة فنية معتمدة لعمل الاختبارات اللازمة وبيان صلاحيات الأعمال من عدمه، وأضاف بأن مديرية الإسكان وجهاز الإشراف قاما بتوجيه خطاب إلى كلية الهندسة بجامعة الفيوم في 18/9/2016 بشأن تشكيل لجنة لعمل الاختبارات اللازمة للأعمال، وقد انتهت تلك اللجنة إلى سلامة الأعمال وصلاحيتها للاستلام الابتدائي، كما قرر المحال بأنه لم يوقع على المستخلصات الخاصة بصرف مستحقات المقاول إذ أنه لم يكن من ضمن جهاز الإِشراف علي هذه العملية وكان من ضمن جهاز الإشراف علي عملية أخري ببياض  العرب ولم يستكمل مهام العمل بها.

وانتهت المحكمة، إنه قد وقر في يقين هذه المحكمة بعد أن أحاطت بكل أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة أن الإتهام المسند إلي المحالين الأول والثاني لا يجد له سندًا من الأوراق في ضوء ما قرره المحال الأول من توقيعه علي محضر الاستلام الابتدائي بعد الاستعانة بتقرير رسمي صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم انتهي إلى سلامة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية.