زياد العليمي.. ننشر ردود الفعل بعد القرار الجمهوري بالعفو عنه
تصدرت أنباء العفو عن المحامي زياد العليمي بقرار جمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، وفي إطار ذلك نرد في هذا التقرير ردود الفعل المختلفة بشأن القرار.
تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.
وثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قبل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل.
قومي حقوق الإنسان يشيد بالعفو عن زياد العليمي
رحبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي واستجابة لدعوات القوى السياسية وتنسيقية الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وثمنت السفيرة مشيرة خطاب هذه الخطوة التي تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الاحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير خاصة بعد الإفراج عن أكثر من 1000 من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
وأشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير والتي تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة في إصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة القادمة وهي الخطوات التي يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليا.
تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد أهمية توقيت القرار
توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي.
وثمنت التنسيقية موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية.
وأكدت التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.
المصري الديمقراطي يرحب بالإفراج عن أحد مؤسسيه
رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب.
وتلقى الحزب هذا الأمر بترحيب كبير وتقدير وافر، إذ يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة في الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسيين، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديمقراطي المنشود.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدير أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مشيرا إلى دعم هذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها.
