وزيرة التعاون الدولى: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في ثاني أيام المؤتمر الإقتصادي على أن أي تمويل يأتي من الخارج يتم تدقيقه بدراسات جدوى إلى أن يصل إلى مجلس النواب، وأشارت إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحي والمترو تم تمويلها من شركاء التنمية مما أعطاها ميزة التكلفة المنخفضة والقدرة على التعامل مع أكثر من شريك تنموي. 

أبرز ما قالته وزيرة التعاون الدولي خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص:

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن هناك تمويلات قليلة التكلفة تمت إتاحتها من خلال شركاء التنمية كمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث تكون هناك فترة سماح للمشروع قبل الحصول على عوائده بسعر فائدة أقل من أسعار الفائدة التجارية، وشددت على أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الإقتصادي.

وقامت الوزيرة بتوضيح الحزم المختلفة لتمويل العديد من القطاعات بالدولة والقطاع الخاص في العامين الماضيين، والتي كانت لقطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والطاقة وغيرها 2021: 10.2 مليار دولار، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وفي عام 2022: 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

كما أنها أشارت إلى أن خطوط الائتمان قد قدمت للجهاز المصرفي أكثر من 3 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 بما يعادل 70% من التويلات للقطاع الخاص في تلك الفترة، وأن التمويلات التنموية الميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصلت إلى 1.394 مليار دولار لدعم 2694 مشروع، بالإضافة إلى وجود تسهيلات كبيرة للتجارة الخارجية إلى جانب خدمات بناء القدرات وضمانات الاستثمار وتمويلات تنمية الريف.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال جلسة فرض وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022: "إن مصر تتعامل مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف أو ثنائية، ودورنا فى الوزارة التفاوض مع تلك المؤسسات لما يضمن تحقيق رؤية مصر فى تحقيق مشروعاتها المختلفة". وأضافت أن المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص مثل: محطة كوم امبو للطاقة الشمسية.