مناقشة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي
يناقش اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 الملامح العامة لوثيقة ملكية الدولة والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض التدابير التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
جلسات المؤتمر الاقتصادي في يومه الثاني:
وفقًا للسفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء فإن اليوم الثاني للمؤتمر الإقتصادي سيناقش في جلسته الأولى عدة محاور مرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية واستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب استثمارات أجنبية بشكل مباشر.
ومن المفترض أن تتم مناقشة فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمؤتمر، لتمكين دور القطاع الخاص في التنمية من أجل الوصول إلى رؤى بخصوص الدور المتوقع من هذه المؤسسات، كما تستهدف تحديد الإصلاحات الإقتصادية التي تحفز بدورها استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدور المحوري للشراكات الدولية التي تدعم هذه الإصلاحات بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحققت في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالإضافة إلى تحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية.
الجلسة الثالثة سوف تتضمن جلسات صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات التي لها الأولوية في برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة، وأن هذا المسار سوف يشهد انعقاد عدة جلسات تزامنية تفاعلية بهدف مناقشة أفكار الخبراء حول السياسات المطلوبة لتحقيق الأهداف القومية في هذه القطاعات.
أما بالنسبة للجلسة الرابعة فمن المفترض أن يتم مناقشة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة فيها، وهذه الجلسة بعنوان "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة" والتي تغطي عدة محاور بخصوص استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 والتحول لمرحلة أكثر استدامة، ومن المقرر مناقشة آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية والمستقبلية، ومشروعات الهيدروجين الأخضر وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتطوير منظومة التحكم في الشبكة القومية، ومهمات شبكات توزيع ونقل الكهرباء، وملف السيارات الكهربائية وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة.
وفي الجلسة الخامسة سيتم مناقشة جهود الدولة المصرية في تعظيم طرق الاستفادة من الثروة العقارية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لتطوير كفاءة قطاع العقارات وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد، ومناقشة تصدير العقار المصري والوصول إلى خارطة طريق محددة ومتكاملة بهدف تحسين وتطوير كفاءة قطاع العقارات.
