تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية.. علي رأس أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي

يشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص والتي يكون متحدثا فيها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق المجتمعية 

واكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظي باهتمام من الدولة لما لها اهمية تسهم في تعظيم تلك الثروة وتكون بمثابة خريطة لها موجها للرئيس عبد الفتاح السيسي اهمية تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة 

وتستهدف هذه الجلسة سبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري في اطار خارطة الطريق لاقامة مدن الجيل الرابع وانشاء مدن عمرانية جديدة تسمح لاستيعاب اكثر من 10 مليون نسمة 

والسؤال هنا كم تبلغ قيمة الثروة العقارية في مصر ؟

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

 المصري، إن تقدير قيمة الثروة العقارية، هو أحد أبرز أهداف منظومة حصر التسجيل العقاري في البلاد

وأشار إلى تقديرات غير دقيقة سابقة تعود ل 4 سنوات، بأن قيمة الثروة العقارية، تتراوح بين 150 و200  تريليون جنيه مصري

 لكنه اكد  إنه مع عملية التصنيف والتسجيل ستظهر لدينا أرقام جديدة، إلى جانب حصول تغير على التقديرات بسبب التضخم، وغيره من المؤثرات

 وفي شأن العقارات الزراعية، والتي خضعت لتصالحات أو كانت مبنية على أملاك دولة، وهذه بعد المصالحات اكتسبت سندا وقيمة جديدة، وبعد مرحلة التسجيل سيكون لها قيمة أخرى، وربما ترتفع .

بينما في العقارات العامة ستكون أسعارها عادلة ولن تتأثر بل ستكون اكثر احقية في اثبات القيمة وستحقق تنافس وقدرتها علي حصول التمويل واكد إقرار قانون التسجيل العقاري، مع مهلة تمتد إلى 30 يونيو 2023، مؤكدا عدم ربط تسجيل المرافق مع تسجيل العقارات، والذي سيكون تسجيلا اختياريا.

واكد وزير الاسكان علي ضرورة وضع اطر لحماية اراضي الدولة من التعديات ووضع عقوبات للمتعدين وفرض هيبة الدولة والتصدي بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة علي اراضي الدولة وذلك من اجل ضبط النمو العمراني ومنع ظهور العشوائيات وبما يتماشي مع النهضة العمرانية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي