منير فخري: الطرح بالبورصة أفضل الطرق لتخارج الحكومة من الشركات

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن  وثيقة ملكية الدولة تمكن القطاع الخاص في مشاركة الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولكن يجب أن لا ننبهر في العناوين، وننظر فيها وندرس آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادي الكلي لتحقيق  مستهدفات.

وتابع " عبد النور" خلال تصريحات صحفية فى جلسة سياسية ملكية الدولة، على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022،  أنه لديه ملحوظات على سياسية ملكية الدولة تتمثل أولا في آلية تخارج الحكومة من الشركات المملوكة لها، حيث يفضل أن يتم اعطاء الاولوية التخارج من تلك الشركات بإدراجها لـ البورصة لتوسيع قاعدة الملكية  زيادة الرقابة عليها لتحسين إدارتها، أو  عن طريق جذب شريك استراتيجي في رأسمال يستطيع أن ينمي الشركة ويرفع  رأسمالها ويجلب تكنولوجيات جديدة  لها وفتح اسواق تصديرية، مشيرا إلى أنه لا يفضل البيع لمستثمر مالي الذي يتم عن طريق شراء جزء من أسهم الشركات بالبورصة.

وأوضح، أن البيع لمستثمر مالي حيث يكون شريك  ولا يتدخل في الادارة، يحمل ميزان المدفوعات عبء ثقيل أكثر من الدين الخارجي لأنه سيتم تحويل له نسبة من الأرباح والالتزام بتحويلها يكون بطول عمر الشركة  على عكس الدين الذي يكون مقيد بمدة محددة.

وأشار، إلى أنه يرحب بنود وثيقة ملكية الدولة التى نصت على  دخول الدولة كمنظم كصناعات مستقبلية الصناعات التي تنتمي للجيل الرابع بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى في تاريخنا الاقتصادي بين 1953 و1960 وكانت فترة ناجح  بمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص نكرر  تجربتها.