حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية استهداف الكنائس للنطق بالحكم

قررت الدائره الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد حماد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف الكنائس..  لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. 
 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس

 

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهما هما:

أحمد سامي عليوة محمود رقم 23 بامر الاحاله والمتهم محمود عبد الله السيد رقم 24 بامر الاحاله 
 

وجهت لهم النيابه العامه تهمه الانضمام لجماعه ارهابيه واتفاق جنائي واستخدام مواقع على شبكه المعلومات الدوليه

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذة القضية عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ذلك بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال أرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.

وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو؛ بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم، ومازالت التحقيقات مستمرة.