لم تتخذ حلولا راديكالية.. أبرز 10 تصريحات لرئيس مجلس الوزراء

انطلاق اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض أبرز التصريحات التي صرحها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

انطلاق المؤتمر الاقتصادي

انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

    وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا، مشيرًا إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصاديًا، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرًا بهذه الأزمة العالمية الكبرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقًا من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معًا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أن هذه الخارطة لا بد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

أبرز 10 معلومات

1) أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية.

2)  أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلًا تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصًا من جانبهم على بلدهم.

3) تم عقد أربع مؤتمرات منذ عام 1982 حتي الآن

4) تم اختيار مخرجات مؤتمرين من المؤتمرات الأربعة، باعتبارهما مهمين جدًا لمصر، الأول هو "المؤتمر الاقتصادي الكبير" عام 1982، والثاني "مؤتمر مصر المستقبل" عام 2015، مشيرًا إلى أن سر اختيار هذين المؤتمرين، أن كلاهما تم عقده بينما مصر في خضم ظروف استثنائية جدًا، ففي مؤتمر عام 1982 كانت مصر تشهد فترات ما بعد الحرب ونصر أكتوبر، بينما الدولة المصرية تواجه اقتصادا مُثقلا بمشكلات هائلة في هذه الفترة، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما وقعت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك زمام الأمر،  أنه فيما يخص مؤتمر عام 2015، فقد كانت الدولة كذلك قد انتهت للتو من أزمات سياسية شديدة العنف على مدار الأعوام من عام 2011 إلى 2013، مع موجة ارهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة في هذا التوقيت قد بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي، ولذا كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، لكي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به.

5)   أن الخسائر المصرية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32%، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما.

6)  أن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عاما بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.

7)  أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات في عام 2015.

8)  خارطة الطريق الاقتصادية لا بد أن تشمل جزأين.. التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل وصياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة

9) الظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني "الحلول الشبيهة بالمسكنات"

10) الدولة لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار "الحفاظ على استقرار الدولة" لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة