أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الآقتصادي المنعقد بالعاصمة الإدارية
انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
من جانبة كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن عدة نقاط خلال كلمته، حيث أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في وقت صعب للغاية تعيش فية جميع الدول أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عاما أي منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن جميع حكومات الدول المتقدمة والقوية اقتصاديا تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.
وأضاف إلى أن مصر صنفت من مؤسسات دولية بأنها واحدة من أكثر الدول تأثرا بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن القيادة حرصت على وضع خارطة لمستقبل الاقتصاد بمشاركة الجميع.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أوضاع الاقتصاد والخروج بخارطة طريق واضحة خلال الفترة المقبلة.
وترصد "الفجر" أهم ما جاء فى كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الآقتصادي المنعقد بالعاصمة الإدارية .
1_ المؤتمر يناقش أوضاع الآقتصاد والخروج بخارطة طريق واضحة خلال الفترة الحالية.
2_ المؤتمر يأتى فى ظل ازمة عالمية لما تشهدها الدول منذ 80 عامًا.
3_حريصون على ما يكتب عن مصر فى ظل الآزمة الأقتصادية الحالية فى الداخل والخارج.
4_ لسنا بمنأى عن العالم وصنفتنا مؤسسات دولية بأننا من أكثر المتأثرين بالآزمة الآقتصادية.
5_ نتابع مواقع التواصل الآجتماعى والآراء المختلفة، والمبنية على أراء غير عادلة ومنصفة ودقيقة.
6_ مصر دولة شابة و60% من تعداد سكانها أقل من 40 سنة.
7_ المؤتمر الآقتصادى الحالى الذى دعا إلية رئيس الجمهورية هو الرابع خلال 40 سنة.
8_ كل الدول النامية والقوية، تصارع من أجل البقاء والنجاة من خروج الآزمة الآقتصادية الحالية.
9_ حريصون على مشاركة جميع الطوائف فى رسم خارطة الطريق.
10_ مصر تعمل بكل طاقتها بدعم من القيادة السياسية،للخروج من الازمة الآقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية الحالية فـي ضوء "رؤيـة مصـر 2030".
