يُعقد بالعاصمة الإدارية.. ننشر جدول أعمال اليوم الأول لمؤتمر مصر الاقتصادي
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتحمل أجندة المؤتمر العديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، إذ يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
ويضم المؤتمر عقد لعدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
- وتستهدف الجلسة الأولى، في اليوم الأول للمؤتمر الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".
- ومن المقرر مناقشة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
- كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
- ستتناول الجلسة كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030.. الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير".
- من المنتظر أن تتمثـل مخرجات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، بصفـة خاصـة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعات المواطن المصري.
- كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا، لتعزيـز مسـاهمة القطاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة.
- كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العام.
- وتناقش الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة “الروسية - الأوكرانية” على تفاقم مشكلة التضخم في العالم.
- إضافة إلى السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم.
- فضلًا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
