مراعاة المواطنين.. خبراء يكشفون أسباب عدم زيادة أسعار البنزين في مصر (الفجر)

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار تثبيت أسعار البنزين من الحكومة هو قرار اجتماعي من الدرجة الأولى، مما جعلها تبقى على أسعار البنزين دون زيادة جديدة وهو أمر فاق توقعاتى المبنية على أسس أقتصادية، بسبب الظروف التى يمر بها العالم من التضخم، وارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا على أن القرار راعى ظروف الأزمة التى تمر بها مصر خلال الفترة الحالية وبسبب التضخم الموجودة بمصر، والتي لها علاقة بالتضخم العالمي الذي لم يشهده العالم منذ ما يقرب من 40 عاما بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف  أن أساسيات الاقتصاد المصري ما زالت قوية على الرغم من أزمة الدولار والنقد الأجنبي التى نمر بها، ولا بد من التفرقة بين الأزمات قصيرة الأجل التى لها أسبابها والتى عملت الحكومة المصرية على حلها واخذتها فى الحسبان وبين الأزمات المستمرة وطويلة الأجل.

وأوضح أن انعكاس الأزمة على مصر أمر طبيعى لأنها تستورد ومن الأساس انعكاس الأزمة عليها بشكل حاد، متابعا: «اتفاجأت من قرار الدولة بتثبيت سعر البنزين، تثبيت سعر البنزين جاء على عكس توقعاتي المبنية على أسس اقتصادية وهذا يدل على أن البعد الاجتماعي تغلب على البعد الاقتصادي».

وأكد أن هيكل الاقتصاد المصري، متنوع ولديه عدة مصادر للتصدير كما أننا نمتلك سوق كبيرة ولدينا موقع استراتيجي ممتاز يساعد على تمركز مصر كأحد الدول الأساسية فى سلاسل الإمداد الدولية.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن معدل التضخم وصل 10% وهذا لم نشهده منذ 1951، وأن الوضع فى أمريكا متضخم جدا، مضيفًا أن موجة التضخم أزمة عالمية ولا أحد يستطيع إنكارها.

كما كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن سبب تثبيت سعر الوقود، قال إن هناك آليات لوضع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لأسعار الوقود تتمثل في السعر العالمي لأسعار الوقود وسعر الصرف.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أننا نشاهد حاليًا تذبذب عالمي وعدم استقرار في أسعار الوقود والصرف، وهذا يؤثر على القرار، منوهًا بأن اللجنة  ارتأت أنه من الأفضل في ظل هذه الأجواء الغير مستقرة أن يتم تثبيت أسعار الوقود.

 الجدير بالذكر، أن وزارة البترول اليوم السبت  أعللنت خلال بيان صدر خلال الساعات القليلة الماضية،  أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير، المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ 3 في السوق المحلية.