برلماني: تعديل قانون الاستثمار بادرة خير لتحسين مناخ الأعمال

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تمثل بادرة خير في مسار تطوير التشريعات الاقتصادية والإجراءات المختلفة، لما يسهم في خلق بيئة تشريعية وضريبية وتمويلية محفزة للتوسع في الاستثمار، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشجيع وجذب الاستثمارات المختلفة ودعم القطاع الصناعي، لا سيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة.

"خطة النواب": توصيات المؤتمر الاقتصادي يجب أن تكون محل اهتمام من الحكومة

ما الشروط اللازم توافرها لاستيراد سيارات معفاة من الضرائب بالخارج؟

تعديل أحكام قانون الاستثمار 

وأضاف "أبوالفتوح"، أنه يأتي بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية وما تضعه من أولويات لخلق مناخ مناسب لمجتمع رجال الأعمال، بما يساعد في استكمال مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجههم بشكل حاسم، بالأخص مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي، والذي ستستعرض من خلاله الحكومة، التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة، وعرض الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية بما تحمله من فرص واعده، إضافة إلى فتح باب الحوار لتعميق أطر الشراكة المتوازنة مع الدولة في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، وسط ما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من معايير وبنية تحتيه تمكنها من الانطلاق والتنافس بقوة في السوق العالمي والإقليمي.

زيادة العملة الصعبة 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع في منح الحوافز للقطاعات الاستراتيجية في النمو الاقتصادي، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة لتمويل المشروعات القومية والتنموية المختلفة، وخاصة في النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي، وبحث الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة لاستمرار عجلة الإنتاج الاقتصادي، والتوسع في إقامة المشروعات التكاملية وأوجه الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيته نحو تشجيع الصادرات.

المؤتمر الاقتصادي 

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعزز الشراكة والترابط بين كل قطاعات الدولة، للوصول لسياسات تزيد من بناء الهوية التنافسية والعلامة المميزة لمصر في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز القدرات الكامنة للدولة المصرية في تنميتها وزيادة فرصها خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من التواجد بقوة في السوق العالمي وتلبي متطلباته وهو ما سيؤدي لتعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أكثر وامتلاك القدرة على ارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة وتوفير وظائف عمل.