"البلدية والإسكان" تنظم ورشة عمل "البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد"

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في وكالة تنظيم مشغلي المدن ورشة عمل البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بحضور الوكيل المساعد لتنمية القطاعات بالوزارة أمين البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المهندس حسن زين الدين، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية البالغ عددها 10 جهات، وعدد من قيادات الوزارة.
وجرى خلال الورشة تقديم عرض مرئي عن أعمال البرنامج ومنجزات الجهات المشاركة لعام 2022، التي تضمنت تنظيم حملات توعوية لنشر ثقافة البيئة السكنية الصحية بين مُلَّاك وسكان المساكن الجماعية، ورفع نسبة الوعي لدى الفئات المستهدفة، وقياس نسبة الأثر منذُ بداية انطلاق البرنامج حتى الربع الثالث لعام 2022، وتحديث بطاقات المبادرات لعام 2023، إلى جانب استعراض أبرز منجزات اللجنة الإعلامية.
وتناولت الورشة عرض المؤشرات الإستراتيجية المستهدفة لقياس نسبة العمال التي تم الإفصاح عن أماكن سكنها في منصة السكن الجماعي، وكذلك نسبة رضا زوار منصات الترخيص والإفصاح، ونسبة التراخيص المنجزة في المسار السريع، وتقليل مدة إصدار الترخيص، إضافة إلى حوكمة العمل وتسهيل الإجراءات بين الجهات في نطاق تطوير السكن الجماعي.
وأكَّد أعضاء البرنامج خلال الورشة أهمية حفظ حقوق الأفراد في السكن الجماعي من خلال تهيئة البيئة السكنية المناسبة لهم، وتوفير وسائل السلامة، والتنسيق بين الجهات لتقديم جائزة المسكن المثالي التي تهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين مقدمي خدمة السكن الجماعي وزيادة مستوى رضا العمالة عن المساكن الموفرة لهم.
كما تم تسليط الضوء على مؤشرات الأثر الوطني للبرنامج، وتحقيق مستهدفات جودة السكن الجماعي، ومؤشر الامتثال في السكن، عبر تطوير إجراءات الترخيص والرقابة، ومؤشر مواءمة العرض والطلب في السكن الجماعي من خلال توفير معروض كافٍ من العقارات المرخصة لخلق التنافس في السوق، وإتاحة الفُرص الاستثمارية للمستثمرين على مستوى المملكة.
واختُتمت الورشة بعرض التوصيات الختامية للبرنامج والاتفاق على الخطوات القادمة، التي سيؤدي تطبيقها إلى تحسن أداء العمل بين الجهات بما ينعكس على تطوير منظومة السكن الجماعي، كما كرم أمين البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد الجهات المشاركة في البرنامج.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد - الذي ترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعضوية كل من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية) - يهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.