عاجل..المالية: تحسين التصنيف الائتماني لمصر مرتبط بالحصول على تمويل خارجي وخفض الدين العام

كشف  أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مؤسسة ستاندرد آند بورز  أكد أن تحسينها التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبط  بتطبيق برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة، والقدرة على جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاءت تلك التصريحات خلال بيان صحفي أصدرته وزارة المالية تعليقا على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند B   مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال "كوجك"، إن «ستاندرد أند بورز» أشادت في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوى والمستدام في المدى المتوسط بمصر، لافتًا إلى إشادة المؤسسة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة الاستثمارات،  مؤدة على أن قرب إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي  يساهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح" كوجك" أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة لها تمثل «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى إشادة تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بتوقعاتها بقدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط من خلال استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ ٤٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى ٧٥٪ من الناتج بنهاية يونيه ٢٠٢٧ من خلال إطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ارتفاعًا من ١،٣ سنة في يونيه ٢٠٢٢