للمرة الثالثة.. البنك المركزي التركي يخفض الفائدة
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لتصل إلى 10.5 بالمئة، مواصلا سلسلة خفض الفائدة التي تتفق مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت التوقعات خفضا بمقدار 100 نقطة أساس فقط.
ويعتبر هذا الانخفاض الجديد في سعر الفائدة هو الثالث على التوالي، حيث قرر المركزي التركي خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي لأول مرة منذ بداية العام، ثم خفضها بنفس المقدار في سبتمبر، على الرغم من ارتفاع التضخم فوق 83 بالمئة، وهو أعلى معدل في نحو ربع قرن.
أدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.
وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من مرة عن رغبته في انخفاض الفائدة في بلاده إلى ما دون 10 بالمئة، حيث يرى أن الفوائد المنخفضة تسهم في دفع الإنتاج والتصدير.
وخلال الشهر الجاري، تعهد أردوغان أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر ما دام بقي في السلطة، في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية حول العالم لمكافحة التضخم.
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 بالمئة حسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات وانتعاش السياحة والطلب المحلي والأجنبي.
وخلال الشهر الماضي رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2022 إلى 5.2 بالمئة، و2.8 بالمئة لعام 2023، مع استمرار تحسن قطاع السياحة في البلاد.
وقفز عدد الزائرين الأجانب لتركيا في أول ثمانية أشهر من العام 108.5 بالمئة إلى 29.3 مليون بوتيرة تقترب من مستويات ما قبل الجائحة في 2019.
وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من مرة عن رغبته في انخفاض الفائدة في بلاده إلى ما دون 10 بالمئة، حيث يرى أن الفوائد المنخفضة تسهم في دفع الإنتاج والتصدير.
وخلال الشهر الجاري، تعهد أردوغان أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر ما دام بقي في السلطة، في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية حول العالم لمكافحة التضخم.
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 بالمئة حسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات وانتعاش السياحة والطلب المحلي والأجنبي.
وخلال الشهر الماضي رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2022 إلى 5.2 بالمئة، و2.8 بالمئة لعام 2023، مع استمرار تحسن قطاع السياحة في البلاد.
وقفز عدد الزائرين الأجانب لتركيا في أول ثمانية أشهر من العام 108.5 بالمئة إلى 29.3 مليون بوتيرة تقترب من مستويات ما قبل الجائحة في 2019.
