بعد إقراره.. 8 اختصاصات هامة لـ "صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة"

يُعد مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، واحدًا من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب في إطـار تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وتعميق التصنيع المحلـي.

 الإستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات

حيث يستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات التي تبنتها الدولة المصرية كهـدف استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية اختصاصات صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأسبوع الجاري، والتي جاءت كالتالي:

1- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

3- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

4- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

6- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

 7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.

8- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.