تعرف على إلزامية الفاتورة الإلكترونية والتعاقدات مع الجهات الحكومية
صرح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
سرعة الانضمام لعدم الوقوع تحت طائلة القانون
ولفت توفيق أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا.
مشددا على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
إلزام الشركات بتسجيل مبيعاتهم
وأوضح مختار توفيق أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأوضحت مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
ندوات "أون لاين" للتوعية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية
وقالت مها علي إن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، لافتة إلى أن هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة.
وأكدت مها علي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان.
