بدء العد التنازلي لانطلاق فاعليات المؤتمر الاقتصادي المصري

 بدأ العد التنازلى لانطلاق فاعليات المؤتمر الاقتصادي، والمقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى.

من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، حول المنتظر من المؤتمر الاقتصادى إنه ينتظر أن تكون المخرجات للمؤتمر متشابكة مع الحوار الوطنى لوضع رؤية اقتصادية اجتماعية خلال السنوات المقبلة تكون متطابقة مع المجتمع المصرى، مثل أن ننتهج نهج توطين الصناعة والاستغناء عن الاستيراد.

وأضاف، أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يصمد أمام كافة الأزمات العالمية سواء خلال أزمة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه الأزمات مازال الاقتصاد المصرى ينمو في الوقت الذى خفض فيه البنك الدولى توقعاته لمعدلات النمو وخفض تفائله ونظرته لمستقبل الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أن  التصنيف الائتمانى المصرى لم يتاثر ولدينا مقومات في قطاعات عديدة هي التي دفعت الاقتصاد للصمود من بينها قطاع الطاقة والغاز الطبيعى الذى وصلنا فيه لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، كما ستضم قائمة الحضور العديد من الجهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.

وسيُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.