التفاصيل الكاملة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022
تنتظر مصر حدث اقتصادي كبير بنهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2022 المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
تكليف الحكومة واستعدادتها للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022
وخلال مؤتمر صحفي أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أمله في أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.
وأضاف: ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسي للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذي نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين
أجندة فعاليات المؤتمر الاقتصادي
وسيُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
المشاركون في المؤتمر الاقتصادي
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها في هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، كما ستضم قائمة الحضور العديد من الجهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.
جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي
الحديث في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي
عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.
اليوم الثاني للمؤتمر
ويركز على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.
وتتناول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة، وأخر جلسات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.
اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي
يسعى المؤتمر بنهاية جلساته للخروج بخارطة طريق من خلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
