عاجل.. توقعات بتسريع وتيرة خفض "الجنيه" لإتمام اتفاق الصندوق

قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية إن مصر ستسمح بانخفاض في قيمة الجنيه امام الدولار بوتيرة أسرع مما تشهده حاليا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وهو ما جعل قيمته تتراجع إلى في العقود المالية الآجلة  الغير قابلة  للتسليم  لمستويات بين 21 إلى 22 جنيه.

 وكان محمد معيط وزير المالية اعلن قرب اتمام الانتهاء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بعد أن  تم  إجراء  مفاوضات مثمرة على مستوى الخبراء  تم التوصل خلالها إلى مكونات البرنامج الجديد، متوقعا أن يتم توقيع اتفاق القرض الجديد في وقت قريب جدا.

 الصندوق يفضل سعر صرف مرن:

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي  بين 4 إلى 5 مليار دولار، وأكد وزير المالية ان الاتفاق لن تشمل فرض إجراءات تقشفية جديدة كما حدث في 2016، وأن طلبات الصندوق تتمثل في إصلاحات هيكلية وضبط منظومة سعر الصرف.

واشار بلومبرج في تقريرها، إلى ان اقتراب توقيع اتفاق الصندوق جعل هناك رهانات من قبل المستثمرين على ان مصر ستسمح  بضعف  أكثر،  في قيمة الجنيه، وذلك لأن الصندوق يفضل اتباع مرونة أكبر في سعر الصرف.

وسبق وان صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، ان الحكومة المصرية تفضل حاليا سياسة سعر الصرف المرن وترى إنه ا الانسب بالنسبة للاقتصاد.

 مصر تحتاج انخفاض اسرع في قيمة الجنيه:

ونقلت بلومبرج توقعات جوردون ج. باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، "إن قيمة الجنيه من المتوقع أن تبدأ الانخفاض بوتيرة سريعة الان، خاصة وأنها الخطوة الرئيسية للموافقة على قيمة القرض الجديد، مشيرا إلى أن ذلك، بدلًا من تخفيض قيمة الجنيه مرة واحدة، حيث إن التحرك الأكثر حدة في العملة يهدد  بارتفاع الأسعار والتضخم.

ومنذ وصل محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله لرئاسة البنك المركزي وتشهد قيمة الجنيه، تبني سياسة سعر صرف مرن بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار تدريجيا بما يتراوح يوميا ما  بين 3 إلى 8 قروش حتى وصل إلى 19.72 جنيه وهي أعلى مستويات للدولار على الاطلاق.

انخفاض الجنيه في العقود الأجله:

وادي توقعات خفض قيمة الجنيه بوتيرة أسرع إلى انخفاض قيمته في العقود الاجلة تسليم شهر أمام الدولار  عند 21.7 جنيه، بينما انخفضت قيمته تسليم 3 شهور إلى 22.9 جنيه.

وتتوقع وكالة بلومبرج أن مصر تحتاج لخفض قيمة عملتها إلى مستويات 24.6 جنيه أمام الدولار  بما يتماشى مع المستويات المرتفعة التي وصل اليها العجز التجاري.