بالمستندات.. الفجر تنفرد بنشر قرارات إنهاء عمل عدد من قيادات الأعلى للآثار

في ظل سكوت تام صدرت عدة قرارات تخص المجلس الأعلى للآثار وهي قرارات تخص عدة إدارات مالية، والتي أثارت عدة تساؤلات بين العاملين وخصيصًا في ظل التغيير الذي شهدته وزارة السياحة والآثار من رحيل للوزير السابق الدكتور خالد العناني وتكليف السيد أحمد عيسى بهذه الحقيبة الوزارية الهامة.

مستندات هامة 

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من المستندات التي تخص تلك القرارات والتي تضمنت قرارًا بالموافقة على إجازة دون راتب لمدة عام والذي تم تقديمه يوم 17 أكتوبر وتمت الموافقة عليه بنفس اليوم، حيث من المعتاد أن يأخذ هذا القرار وقت أكثر من ذلك.

تكليفات بديلة 

ثم تم تكليف البديل في نفس اليوم أيضًا وذلك تسييرًا للأعمال حيث تم تكليف عمرو أبو نادي وهو يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بتسيير أعمال رئيس قطاع تمويل صندوق مشروعات الآثار بدلًا من حسين رفاعي والذي حصل على أجازة دون راتب لمدة عام.

في نفس اليوم 

كما شهد نفس اليوم 17 أكتوبر تكليف أحمد شكري وهو مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع الأمانة العامة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية أي أنه أصبح البديل لعمرو أبو نادي الذي أصبح بديلًا لحسين رفاعي الذي حصل على أجازة لمدة عام دون راتب.  

لم تنته قرارا يوم 17 أكتوبر حيث تم نقل أحمد خيري، عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع المتاحف، للعمل بخدمة المواطنين، وذلك بعد إنهاء عمله كمدير عام مالي بقطاع المتاحف، كما كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية بنفس القطاع، لتقتصر مهامه على العمل في الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمجلس الأعلى للآثار.

فيما تم تكليف محمد مجدي، بتاريخ 17 أكتوبر، بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع المتاحف مع تفويضه باختصاصات رئيس مصلحة فيما يخص الشئون المالية والإدارية بقطاع المتاحف.

قرارات تثير التساؤل

أربعة قرارات بدأت بقرار أجازة دون راتب، والتي ترتب عليها ضرورة إعادة الترتيب مرة أخرى، والملاحظ هنا أنها مناصب كلها ذات طبيعة مالية وإدارية، وهو الأمر الذي دفع عدد من الآثاريين يتساءل هل ذلك بداية نحو إعادة هيكلة للمجلس الأعلى للآثار، أم أن ذلك تغييرًا إداريًا دوريًا ومعتادًا؟