أسعار الدولار اليوم الثلاثاء18-10-2022 مع اقتراب اتمام قرض صندوق النقد

  افتتحت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على استقرار وسط توقعات بحدوث انخفاضات في قيمة الجنيه مع اقتراب إتمام قرض صندوق النقد الدولي، إذا تركزت مطالب الصندوق على اتباع سياسية صرف مرن.

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

سجل متوسط اسعار صرف الدولار اليوم بالبنك المركزي نحو 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي نحو 19.62 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في اكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر عند  19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اسعار لدولار اليوم في باقي البنوك المصرية فقد وصلت إلى  الاتي :

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في  بنك البركة: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع،.

توقعات بحدوث انخفاض في قيمة الجنيه:

ومن المتوقع ان تشهد قيمة الجنيه تراجعات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب اتمام اتفاق صندوق النقد الدولي، وسط مطالب بضرورة اتباع سياسية سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

أضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦،٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢