"القانون لا يحمي الفراخ".. مفاجأة حول عقوبة قاتل الكتاكيت (خاص)

إعدام الكتاكيت، واقعة صدمت الرأي العام المصري بعد أن نفذت عدد من الجهات عملية قتل لعدد كبير من الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف الخاصة بتربيتهم.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض مربي دواجن يقومون بعمليات إعدام جماعي لصغار الدواجن "الكتاكيت" بسبب عدم وجود أعلاف لها، وأظهرت مقاطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بوضع "الكتاكيت" بشكل جماعي داخل أجولة ثم يغلقونها عليهم، ويعلق أحد القائمين على هذا الأمر خلال تصوير الفيديو "بأنه يجب إحكام غلق الأجولة لتموت الكتاكيت بسرعة".
 

وتسببت تلك الفيديوهات في حالة غضب بين المواطنين الذين اعتبروا هذا الأمر جريمة تستوجب العقاب، بينما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن التي تتعرض لأزمة كبيرة حاليا نتيجة عدم وجود الأعلاف.

عقوبة قاتل الكتاكيت.. هل توجد بالقانون؟

ومع تزايد حالة الجدل حول الواقعة، بدأ المصريين يتساءلون عن الموقف القانوني لقاتلي الكتاكيت ومدى إمكانية معاقبتهم وفق أحكام القانون من عدمه، خاصة بعد حالة الذعر داخل المجتمع التي تسببت فيها فيديوهات إعدام الكتاكيت.

خطوة تؤدي لإنقراض الثروة الداجنة 

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، إن إعدام الكتاكيت أزمة خطيرة لأنها تؤدي إلى تدمير المصدر الثاني للبروتين في مصر وهو الفراخ، حيث يمكن أن تؤدي تلك الخطوة إلى إنقراص الثروة الداجنة في مصر.
 

وعن النتائج المتوقعة بعد واقعة إعدام الكتاكيت، أضاف الدكتور عادل عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك أزمات اقتصادية سترتب على تلك الواقعة حال تكرارها وذلك بسبب عدم توافر الدواجن الخاصة بالمطاعم على سبيل المثال مستقبلا وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على العمالة في تلك المطاعم وقد يؤدي إلى تسريحهم، ولذلك يجب أن تجتمع الدولة مع اتحاد منتجي الدواجن لمناقشة الأسباب التي أدت إلى ذلك لعدم تكرار الواقعة مرة آخرى.

لا عقوبات بالقانون تنتظر قاتل الكتاكيت 

وعن العقوبة المنتظرة لقاتل الكتاكيت، كشف أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، إن القانون لا يوجد به عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبوا مثل تلك الحالات، ولذلك لن توجه لهم أية إتهامات.

الحل الأمثل لأزمة الكتاكيت.. توفير الذرة 

وبالانتقال إلى الحلول الأمثل لأزمة الكتاكيت بدلا من إعدامها، أوضح أستاذ القانون العام أن الحل اقتصادي وليس قانوني خاصة أنه غير متاح إيجاد تشريع لمواجهة الأزمة، فالتشريع غير مفيد لأن المنتجين إضطروا إلى ذلك بسبب عدم وجود الطعام اللازم للكتاكيت فيجب توفير الأطعمة اللازمة لتربيتهم حتى لا تتكرر الأزمة، وذلك من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الذرة الصفراء التي تعتمد عليه الثروة الداجنة.
 

يذكر أن مصر تواجه خلال الفترة الحالية أزمة في الأعلاف التي تستورد معظمها من الخارج بسبب الاضطرابات العالمية وعدم انتظام عمليات الشحن مما نتج عنه نقص كبير في الذرة وفول الصويا وغيرها من مواد الأعلاف.