أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية في ظل تحديات غير مسبوقة

تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار وكذا الغاز الطبيعى لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر لجميع المواطنين.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكنًا لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر.

أهم ما تحقق من إنجازات وزارة البترول  فى جميع مجالات صناعة البترول والغاز:               

1-ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 3ر84%، هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم  إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.

2-التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه. كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 4ر46 مليار جنيه

3-بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.

4-بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9ر1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.

5-نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

6-إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارًا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

نجاج  قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية:

1-طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل  نجاحًا في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجارى حاليًا تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

2-توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار لحفر 409 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى.

3-توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.

4-تحقيق 401 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (281 زيت خام، 120 غازًا) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى.

أولًا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من  المنتجــات البتروليــة

  1- البوتاجـــــــــاز

    قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثمانى الماضية وتجاوز التحديات والازمات.. الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية، كما أن تطوير هذه المنظومة تم  جنبًا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 12%  في العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

2-   البنزين والســــــــــولار

تم تطوير مصافي التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين، …)  ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.

ثانيا: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

تم توصيل الغاز لنحو 3ر7 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عامًا) والبالغة حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنويًا من دعم البوتاجاز.

 ثالثا مشروعات البتروكيماويات

شهدت صناعة البتروكيماويات تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثمانى الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 72 مليار جنيه، وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية اللذان يمثلان إضافة إلى الاقتصاد القومى

 رابعا مشروعات التكـــرير والتصنيع

  شهدت الثمانى سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6ر6 مليون طن سنويًا مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30%